سالی که گذشت، مبارزه با فساد درون قوه‌ای و برون قوه‌ای را در صدر اولویت‌های کاری خود نشاندیم/ مصمم هستیم شعار سال را محقق کنیم
تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۸۷۹۵۸
رئیس قوه قضاییه گفت: متصرفان دانه‌درشتِ منابع طبیعی و اراضی ملی و متجاوزان به محیط زیست، در سالی که گذشت در زیر ضرب عدالت قرار گرفتند و علاوه بر استرداد اراضی متصرفه و پرداخت جریمه‌های سنگین، موظف و مکلف شدند تا اراضی تغییر کاربری داده را به شکل و کاربری اولیه بازگردانند که نمونه این مهم در جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر مشاهده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک»، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پیامی فرا رسیدن سال ۱۴۰۳ و نوروز باستانی را تبریک گفت. متن این پیام به شرح زیر است:
باسمه تعالی
یا مقلّب القلوب والابصار، یا مدبّر اللیل و النّهار، یا محوّل الحول و الاحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال.
با تمسک به ساحت مقدس حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (روحی و ارواحنا له الفداء)، نوروز ۱۴۰۳ و بهار طبیعت را که با ماه مبارک رمضان، بهار قرآن و معنویت تقارن یافته تبریک و تهنیت عرض نموده و در این بهار قرآن و تجدید حیات طبیعت، توفیقات افزون معنوی و مادی همگان و گشایش در امور کشور و مردم مؤمن و انقلابی ایران اسلامی را از درگاه خداوند مسئلت دارم.
در سال گذشته، اتفاقات تلخ و شیرینی در کشور و منطقه به وقوع پیوست که هر کدام از آنها می‌توانند آیینه عبرت و اندرز برای ما باشند. در این سال، عَنودان بَدگُهر و شیطان‌صفتِ مُلک و ملت ایران اسلامی درصدد تهدید و تحدید امنیت ملی ما برآمدند و برای این غرض شوم، هزینه‌های هنگفتی را صرف کردند که این توطئه آنها بواسطه هدایت‌های رهبر حکیم انقلاب و بصیرت مردم و هوشیاری نیرو‌های امنیتی خنثی شد. حضور آگاهانه و عزتمندانه مردم در صحنه‌های مختلف ملی و مذهبی همواره برای نظام اسلامی ذخیره و سرمایه بوده است.
چند روز دیگر همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، در روز جهانی قدس، بار دیگر حضور مردم ما در صحنه حمایت از مظلومان مقتدر فلسطین که قریب به ۶ ماه است در باریکه غزه در برابر نسل‌کشی و ماشین جنگی صهیونیست‌های سفاک و شریر ایستادگی کرده‌اند، چشم‌های جهانیان را نوازش خواهد داد. ایضاً در سالی که گذشت، انتخابات مجالسِ خبرگان و شورای اسلامی نیز با تحقق چهار اصل امنیت، مشارکت، سلامت و رقابت برگزار شد و برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات مردم‌سالاری دینی در نظام اسلامی ما به ثبت رسید.
در حوزه امور قضایی نیز خادمان مردم در مراکز و مراجع مختلف عدلیه، نهایت مساعی خود را به کار بستند تا علی‌رغم برخی مضایق و کمبودها، حداکثر خدمت‌رسانی را به مردم شریف ایران اسلامی داشته باشند. البته چشمان خود را بر روی نواقص و کاستی‌ها نبسته‌ایم و تلاش مجدانه خواهیم داشت که در سال جدید، عیوب را برطرف گردانیم تا خدمتی هر چه شایسته‌تر، پیشکش مردم گرانقدرمان کنیم.
در سالی که گذشت، مبارزه با فساد درون قوه‌ای و برون قوه‌ای را در صدر اولویت‌های کاری خود نشاندیم و در جهت خشکاندن ریشه‌های فسادزا نیز قدم‌هایی را برداشتیم؛ قدم‌هایی که شاید آثار آنها، حداقل در کوتاه‌مدت برای مردم مشهود نباشد، اما در میان‌مدت، قطعاً ثمرات شیرینش بر کام جامعه و نظامات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آن خواهد نشست.
البته قابل ذکر است که برخی از اقدامات جهادگونه همکاران قضایی ما با همکاری مسئولان امر در قوای دیگر، در جهت انسداد بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد، آثاری عیان و متجلی داشته است که از جمله آنها می‌توان به ساماندهی ورود و خروج کالا‌ها به بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال تملیکی و اموال توقیفی، در راستای صیانت از بیت‌المال، اشاره کرد.
در مبحث جرائم پولی و بانکی نیز، اعمال نظارت‌ها بر بانک‌های تسهیلات‌دهنده مضاعف شده است تا از پرداخت وام‌های کلان به افراد، بدون اخذ تضامین و وثایق کافی جلوگیری به عمل آید.
در سال آتی هم به مانند دستور کار تعیین شده یکسال گذشته اگر با خطا از سوی نمایندگان مجموعه‌های حکومتیِ طرف قرارداد با فعالان اقتصادی و تولیدی روبرو شویم، در وهله نخست به سراغ مقامات مسوول خواهیم رفت.
در حوزه مبارزه با مفاسد دانه‌درشت اقتصادی نیز اقدامات ارزنده‌ای صورت گرفت و بدون هر گونه اغماض و خط‌قرمزی، به اتهامات کلیه متهمان، با امعان‌نظر و به دور از مسامحه رسیدگی شد. استرداد اموال معتنابهی از بیت‌المال در چند پرونده مفاسد اقتصادی، در نتیجه ابتکار عمل صورت گرفته، از نکات و نقاط روشن و ثاقب در عرصه مذکور است.
در مبحث احیای حقوق عامه نیز در سال گذشته توفیقات مطلوبی حاصل شد و این مهم بویژه در مقوله حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی، نمود و جلوه بسیار داشت. متصرفان دانه‌درشتِ منابع طبیعی و اراضی ملی و متجاوزان به محیط زیست، در سالی که گذشت در زیر ضرب عدالت قرار گرفتند و علاوه بر استرداد اراضی متصرفه و پرداخت جریمه‌های سنگین، موظف و مکلف شدند تا اراضی تغییر کاربری داده را به شکل و کاربری اولیه بازگردانند که نمونه این مهم در جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر مشاهده شد.
در مقوله سنددار کردن اراضی و املاک مردم، بویژه در نقاط دور دست و محروم و همچنین تثبیت مالکیت و صدور اسناد مالکیت حدنگاری در نقاط مختلف کشور، بالاخص حدنگاری اراضی ملی و زراعی و منابع طبیعی، گام‌های بلندی برداشته شد.
در سال گذشته که از جانب رهبر حکیم انقلاب با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده بود، دستگاه قضایی در چهارچوب مسئولیت‌ها و اختیاراتش، اقداماتی را در مسیر نیل به هدف مزبور انجام داد و برای تحقق امر مُعنونه، به دولت و مجلس، مساعدت‌هایی را داشت؛ علی‌رغم اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته در هر سه قوه، معترف و مُقر هستیم که آنطور که مطمح‌نظر رهبری معظم انقلاب و شایسته مردم شریف ایران اسلامی بود، در تحقق شعار سال گذشته، توفیق حاصل نشد. قدر مسلم، این نقیصه باید در سال جدید با مساعی مضاعف، جبران گردد؛ لهذا در سال پیش‌رو نیز قوه قضاییه حداکثر توان خود را در چهارچوب اختیاراتش برای کمک به رشد تولید و شقوق این امر خطیر، نظیرِ حمایت از تولیدکنندگان، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و کاستن از موانع تولید، به کار خواهد بست.
اهتمام تمام و کمال به پیشگیری از تضییع حقوق و منافع عمومی مردم؛ مبارزه همه‌جانبه با کلیه مظاهر فساد در همه عرصه‌ها و ساحت‌ها، در عینِ اهتمام به انسداد گلوگاه‌های فساد؛ مقابله مجدانه‌تر با عناصر برهم‌زننده امنیت فیزیکی و روانی مردم و هنجارشکنان شبکه‌ای؛ توسعه هر چه بیشتر سازوکار‌های حل اختلافات و رفع تخاصمات، بدون نیاز به تشکیل و ثبت پرونده قضایی؛ تقویت امرِ بازاجتماعی کردن مجرمان و زندانیان؛ بهره‌گیری روز افزون از ابزا‌های فناورانه و هوشمند جهت تسریع خدمت‌رسانی قضایی به مردم؛ تکریم هر چه بیشتر ارباب رجوع و کلیه مراجعان به مراکز عدلیه و نظارت مستمر بر فعالیت ضابطان قضایی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق متهمان؛ از جمله اولویت‌های قوه قضاییه در سال جاری خواهند بود.
همچنین با عنایت به انقضای سند تحول قضایی، تدابیر و تمهیدات مقتضی برای روزآمدسازی و ارتقاء این سند مبتنی بر اقتضائات روز و نیاز‌های کشور و مردم اتخاذ شده است؛ بر همین مبنا تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا در ابتدای سال جاری، از سند مزبور که به منزله راهنمای عمل همکاران قضایی است، رونمایی کنیم و آن را به مرحله اجرا درآوریم.
در سال ۱۴۰۳ که مبتنی بر اولویت‌های کلان کشور از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است، مصمم هستیم برنامه‌ها و تدابیر طراحی شده خود را در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان و فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی، با قوت و قدرت هر چه تمام‌تر اجرایی سازیم و موانع مشارکت فعالانه اقتصادی و تولیدی مردم را با همکاری سایر قوا، مرتفع کنیم. بدون تردید باید در سال جاری، با همدلی و همکاری همه‌جانبه، عقب‌ماندگی‌های حوزه تولید را جبران کنیم؛ در این مسیر خطیر، علاوه بر فعالان و سرمایه‌گذاران کلان و خرد اقتصادی و تولیدی، عموم مردم نیز می‌توانند یاریگر باشند؛ ما نیز در عدلیه تضمین می‌دهیم که از سرمایه‌های مردم که وارد عرصه تولید و اشتغال می‌شود، نهایت حفاظت و صیانت را داشته باشیم. امیدواریم در ذیل توجهات و عنایات حضرت بقیة‌الله‌اعظم (روحی و ارواحنا له الفداء) در سال ۱۴۰۳، در عمل به وظایف خدا در جهت خدمت به مردم، توفیقات بیشتر داشته باشیم.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ماه رمضان عید نوروز دعای سال تحویل دعای روز نهم رمضان نامگذاری سال ها جهش تولید با مشارکت مردم محسنی اژه ای نوروز 1403 پیام نوروزی ماه رمضان عید نوروز دعای سال تحویل دعای روز نهم رمضان نامگذاری سال ها جهش تولید با مشارکت مردم سالی که گذشت ایران اسلامی منابع طبیعی اراضی ملی سال گذشته قوه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۷۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الگوی عملیاتی تحقق شعار سال باید منجر به رشد تولید و خلق ثروت شود
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید، افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، اکبر محمدی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان، اظهار کرد: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال گذشته در مجموع ۳۴ دستور کار با ۱۰۰ مصوبه داشته است که ۷۰ درصد آن اجرایی شده و ۳۰ درصد هم در حال اجرا است.
وی افزود: پنج درصد از مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مربوط به کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری، ۳۰ درصد مصوبات مربوط کارگروه امور زیربنایی، ۳۹ درصد از مصوبات مرتبط با کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری، چهار درصد از مصوبات مربوط کارگروه خانواده و ۲۲ درصد آن نیز فرابخشی بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان، ادامه داد: طی سال گذشته اطلاعات یک هزار و ۵۸۷ پروژه مرتبط با ۷۶ دستگاه اجرایی استان کردستان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی ثبت شده است.
محمدی اضافه کرد: بیشترین عنوان پروژه ثبت شده در سامانه بازار الکترونیک مربوط به اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت آب و فاضلاب، نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس بوده است.
وی با بیان اینکه حدود ۵۵ درصد کل طرح‌های ثبت شده برای استان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی است، خاطرنشان کرد: بعد از غربالگری حدود یک هزار و ۳۰۰ پروژه بررسی شده توسط دستگاه‌های اجرایی، ۱۸ پروژه جهت واگذاری به بخش خصوصی تأیید شده است.
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان در ادامه به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و گفت: در مؤلفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت‌پذیری مردم و مطالبه‌گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.
محمدی افزود: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید و افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.
وی همچنین به ساختارهای مورد نیاز در تحقق شعار سال هم اشاره کرد و گفت: ساختار حقوقی و ساختار حقیقی در تحقق شعار سال باید مورد توجه قرار گیرد چرا که رشد تولید با مشارکت مردم اصلی‌ترین برنامه عملیاتی استان به منظور تحقق و عملیاتی کردن شعار سال است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان به پروژه‌های نیمه‌تمام و ابزارهای قانونی مالی و پشتیبانی و تحقق برنامه رشد تولید و مشارکت در این حوزه گریزی زد و گفت: این مهم در سه سرفصل ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)، تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، خدمات قابل برون سپاری ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبحث مولد سازی، پروژه‌های قابل اتمام، تسهیلات تکلیفی تبصره‌های قانونی (تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳) و غیره دنبال خواهد شد.
محمدی حساب پیشرفت و عدالت استان، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع داخلی، ملی و درآمد اختصاصی را سر فصل‌هایی خواند که از طریق آن اتمام پروژه‌های نیمه تمام و پروژه‌های انتفاعی یا بسترساز دنبال می‌شود.
وی تصریح کرد: به منظور انسجام‌بخشی، هم‌گرایی و هم‌افزایی برنامه‌های استانی و استفاده هدفمند و بهینه از منابع کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید برنامه رشد اقتصادی استان در سال‌جاری را با هدف ارتقا نسبت به سال ۱۴۰۲ تهیه و اجرا کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: برنامه رشد اقتصادی استان بر اساس شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم) ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) باید با محوریت استفاده از زیرساخت‌های موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی، نیروی جوان تحصیل‌کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان و همسو با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و در جهت تحقق احکام برنامه تهیه و اجرا شود.
محمدی شیوه‌ها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد با هدف بهبود فضای کسب و کار در برنامه رشد اقتصادی را از موارد مهم و کلیدی استان در برنامه‌ریزی سال جاری برشمرد.
وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود استان با استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره‌های ارزش تولید، محوریت برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت محتوای سند آمایش استان مبتنی بر الگوی پیشرفت فناورانه از جمله راهبردهای این سازمان در برنامه‌ریزی‌های سال جاری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: شاخص‌های کلیدی برنامه رشد اقتصادی استان شامل افزایش کمی نیروی کار، سرمایه انسانی، بهبود ابزارهای تولید، رشد فناوری، دسترسی بهتر به مواد اولیه و بهبود محیط کسب‌وکار است.
محمدی اضافه کرد: تاکید بر نقش‌آفرینی پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و واحدهای خلاق، شرکت‌های دانش بنیان و شتاب‌دهنده‌ها در برنامه رشد اقتصادی استان با هدف تحقق رشد حداقل ۲۰ درصد، تاکید بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بهبود معیشت و افزایش سطح رفاه مردم استان و در نظر گرفتن حفظ محیط زیست و منابع طبیعی استان با توجه به مدیریت بهینه منابع آبی استان و کشور در ارائه برنامه‌های شاخص‌های اصلی در برنامه پیشنهادی سازمان از ابزارهای برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری است.
کد خبر 748501
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است